اگر قرار باشد حق اعتراض به رسمیت شناخته شود، باید برای تمامی شهروندان باشد، نه فقط برای گروهی خاص که منافعشان با سیاست‌های قشری از جامعه همسو است. در غیر این صورت، این روند تنها باعث تشدید شکاف‌های اجتماعی و از بین رفتن اعتماد عمومی خواهد شد.
عبدالرضا خزایی؛ در روز‌هایی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی، مهم‌ترین دغدغه مردم ایران است، ناگهان موجی از تجمعات اعتراضی به بهانه حمایت از قانون حجاب در برخی شهر‌ها شکل گرفته است. این تجمعات که به‌وضوح دارای سازماندهی، پوشش رسانه‌ای گسترده و حمایت‌های مالی و لجستیکی خاصی هستند، پرسش‌های اساسی را درباره مشروعیت قانونی، ماهیت واقعی و اهداف پشت پرده‌شان مطرح می‌کند.
نخستین مسئله‌ای که در این میان قابل توجه است، غیرقانونی بودن این تجمعات است. طبق قوانین کشور، برگزاری هرگونه تجمع باید با دریافت مجوز رسمی از نهاد‌های ذی‌ربط همراه باشد. بااین‌حال، تاکنون هیچ اطلاعیه‌ای درباره صدور مجوز برای این تجمعات منتشر نشده است. این در حالی است که در سال‌های اخیر، بسیاری از گروه‌های معترض به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، برای برگزاری تجمعات خود درخواست مجوز داده‌اند، اما با مخالفت نهاد‌های امنیتی مواجه شده‌اند. این پرسش مطرح می‌شود که چرا در حالی که به مخالفان سیاست‌های موجود اجازه برگزاری تجمع داده نمی‌شود، این تجمعات سازمان‌یافته بدون هیچ‌گونه محدودیتی در سطح شهر‌های مختلف برگزار می‌شوند؟ آیا قانون تنها برای گروهی از شهروندان اعمال می‌شود و گروهی دیگر می‌توانند بدون مجوز، اعتراضات خیابانی برگزار کنند؟
موضوع دیگر، منابع مالی و لجستیکی این تجمعات است. اعتراضات خودجوش معمولاً فاقد هماهنگی‌های دقیق، شعار‌های یکدست و حمایت‌های رسانه‌ای گسترده هستند. اما در این مورد، مشخص است که تجمعات با نظم و ترتیب خاصی برگزار می‌شوند، پلاکارد‌ها و بنر‌های حرفه‌ای در دست تجمع‌کنندگان دیده می‌شود و حتی برخی رسانه‌های همسو، به‌صورت زنده آنها را پوشش می‌دهند. پرسش اینجاست که هزینه‌های این تجمعات از کجا تأمین می‌شود؟ چه نهاد‌هایی پشت صحنه این اعتراضات هستند و چه کسانی از آنها سود می‌برند؟
مسئله‌ای که نگرانی‌های جدی‌تری را ایجاد می‌کند، اهداف پشت پرده این تجمعات و پیامد‌های اجتماعی آنهاست. دوقطبی‌سازی جامعه بر اساس مسائل فرهنگی و مذهبی، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های برخی جریان‌های سیاسی در سال‌های اخیر بوده است. تجربه نشان داده که هرگاه شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به نقطه بحرانی رسیده، برخی گروه‌ها تلاش کرده‌اند با طرح مسائل فرهنگی، توجه افکار عمومی را از مشکلات اصلی منحرف کنند. این‌بار نیز، موضوع اجرای سخت‌گیرانه‌تر قانون حجاب، دستاویزی شده تا فضای عمومی به سمت یک منازعه اجتماعی کشیده شود.
نکته دیگر، خطرناک بودن چنین سیاست‌هایی در بلندمدت است. اگر قرار باشد یک گروه خاص، بدون داشتن مجوز، امکان تجمع و اعتراض داشته باشد، اما مخالفان آن از چنین حقی محروم شوند، در نهایت به بی‌اعتمادی گسترده در جامعه دامن زده خواهد شد. اگر کسانی که امروز از قانون حجاب حمایت می‌کنند، مجاز به تجمع خیابانی هستند، چرا نباید به گروهی که مخالف این قانون هستند، اجازه اعتراض داده شود؟ اگر مسئله آزادی بیان و حق اعتراض، یک حق شهروندی است، پس باید برای همگان به رسمیت شناخته شود، نه اینکه صرفاً گروهی خاص از آن برخوردار باشند.
از سوی دیگر، مسئولیت پیامد‌های این تجمعات بر عهده کیست؟ تاریخ نشان داده که گروه‌های رادیکال که معمولاً چنین تجمعاتی را سازماندهی می‌کنند، پس از بحرانی شدن شرایط، از صحنه کنار می‌روند و هزینه‌های آن را به دوش مردم و نظام می‌اندازند. نمونه بارز آن را می‌توان در حوادث دی‌ماه ۹۶ مشاهده کرد، جایی که برخی جریان‌های تندرو با تحریک اعتراضات خیابانی، فضا را ملتهب کردند، اما زمانی که کنترل اوضاع از دست خارج شد، خود را کنار کشیدند. این سوال مطرح است که آیا همان سناریو بار دیگر در حال تکرار است؟ آیا در صورت بحرانی شدن اوضاع، نهاد‌های برگزارکننده این تجمعات مسئولیت آن را خواهند پذیرفت، یا بازهم هزینه‌های آن را بر گردن جامعه خواهند انداخت؟
در شرایط کنونی، ایران بیش از هر زمان دیگری نیاز به آرامش، همبستگی اجتماعی و تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی دارد. متأسفانه، دامن زدن به چنین منازعاتی، نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط کشور نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌های جدیدی شود که حل آنها در آینده، بسیار دشوار خواهد بود. اگر قرار باشد حق اعتراض به رسمیت شناخته شود، باید برای تمامی شهروندان باشد، نه فقط برای گروهی خاص که منافعشان با سیاست‌های قشری از جامعه همسو است. در غیر این صورت، این روند تنها باعث تشدید شکاف‌های اجتماعی و از بین رفتن اعتماد عمومی خواهد شد.
